به نقل از «تسنیم»

نوسان ۵۰ درصدی حقوق کارگران به دلار در ۱۵ سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۱۳۸۹

بررسی های دلاری از دستمزد کارگران حکایت از این دارد که دستمزد کارگران طی ۱۵ سال گذشته نسبت به دلار نوسان ۵۰ درصدی داشته و این به معنی کوچکتر شدن سفره کارگران است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال 84 تا 1401 بیانگر این است که قدرت خرید کارگران حدود 40درصد کاهش یافته است و اگر بخواهیم این مقایسه را بسط دهیم نسبت به سال هایی که کشور با التهالات ارزی و تورم بالا روبه رو نبوده است, قدرت خرید کارگران حدود 55درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های 1384و 1385رقم دلاری دستمزد کارگران به ترتیب 183و 220دلار و در سال 1386حدود 264 دلار بوده است.

این رقم در سال‌های 1387 تا 1389به ترتیب به 307، 356و 358دلار در ماه رسیده است. در سال 1390 این رقم به 211دلار و در سال 1391که همزمان تشدید تورم بود، این رقم به 148 دلار رسید.

با کاهش تورم در سال‌های 1393تا 1396 ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به 260 تا 300دلار رسیده اما این مقدار بار دیگر با شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال‌های 1397 تا اسفند 1401 حول‌وحوش 115 تا 163دلار در نوسان بوده است.

پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق‌بگیران و به‌ویژه حداقل‌بگیران و کارگران است.

سمیه گلپور ،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از 76درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و... ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.

اکبر شوکت، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز با اشاره به اینکه سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است گفت: دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند. در مسکن و در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه طی هفت سال اخیر با افزایش 1000درصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال 1395تاکنون حداقل دستمزد تنها 5 برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش 10برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. تنها در بحث گوشت قرمز طی یکسال اخیر ما افزایش بیش از 100درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: برخی تعاریف و استانداردهای مصرفی برای دولت دستکاری شده است؛ در سبد مصرفی استاندارد ما عملاً گوشت قرمز حذف شده است و صراحتاً گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند! مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورایعالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ وجود ندارد.

شوکت بیان کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش داریم. زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش (حدود 10برابر) است و پزشکان نیز رقبتی برای کار نداشته و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند.

وی گفت: در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیز به مدد تبعیض در نظام گرانقیمت آموزشی گرفته شده است، زیرا رتبه‌های کنکور عملاً همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

شوکت بیان کرد: مسئله این است که هرچه گذشته به نسبت هزینه‌ها (مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، معیشت) بالا رفته، مزد کارگران کوچک و کوچک‌تر شده و اکنون مزد حدود 300دلاری ما در دهه‌های گذشته امروز به ارزش حدود 100دلاری نزدیک می‌شود و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قدرت خرید کارگران دستمزد کارگران کارگران حدود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام